تابع – سورة الممتحنة
الأحاديث الواردة في السورة الكريمة:
الحديث الْخَامِس
رُوِيَ أَن صلح الْحُدَيْبِيَة كَانَ عَلَى أَن من أَتَاكُم من أهل مَكَّة يرد إِلَيْنَا وَمن أَتَى مِنْكُم مَكَّة لَا يرد إِلَيْكُم وَكَتَبُوا بذلك كتابا وختموه فَجَاءَت سبيعة بنت الْحَارِث الأسْلَمِيَّة مسلمة وَالنَّبِيّ صلى الله عليه وسلمَ بِالْحُدَيْبِية وَأَقْبل زَوجهَا مُسَافر المَخْزُومِي وَقيل صَيْفِي بن الراهب فَقال يَا مُحَمَّد ارْدُدْ عَلّي امْرَأَتي فَإنَّك قد شرطت علينا أَن ترد علينا من أَتَاك منا وَهَذِه طِينَة الْكتاب لم تَجف فَنزلت بَيَانا لِأَن الشَّرْط إِنَّمَا كَانَ فِي الرِّجَال دون النِّسَاء.
وَعَن الضَّحَّاك كَانَ بَين رَسُول الله صلى الله عليه وسلمَ وَبَين الْمُشْركين عهد أَلا يَأْتِيك منا امْرَأَة لَيست عَلَى دينك إِلَّا رَددتهَا إِلَيْنَا فَإِن دخلت فِي دينك وَلها زوج أَن ترد عَلَى زَوجهَا الَّذِي أنْفق عَلَيْهَا وَلِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ السلام من الشَّرْط مثل ذَلِك.
وَعَن قَتَادَة ثمَّ نسخ هَذَا الحكم وَهَذَا الْعَهْد بِبَرَاءَة فَاسْتَحْلَفَهَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلمَ فَحَلَفت فَأعْطَى زَوجهَا مَا أنْفق وَتَزَوجهَا عمر.
قلت غَرِيب ذكره الْبَغَوِيّ هَكَذَا عَن ابْن عَبَّاس من غير سَنَد.
الحديث السَّادِس
رُوِيَ أَن من لحق بالمشركين من نسَاء الْمُؤمنِينَ الْمُهَاجِرين رَاجِعَة عَن الْإِسْلَام سِتّ نسْوَة أم الحكم بنت أبي سُفْيَان كَانَت تَحت عِيَاض بن شَدَّاد الفِهري وَفَاطِمَة بنت أبي أُميَّة كَانَت تَحت عمر بن الْخطاب وَهِي أُخْت أم سَلمَة وَبرْوَع بنت عقبَة كَانَت تَحت شماس بن عُثْمَان وَعَبدَة بنت عبد الْعُزَّى ابْن نَضْلَة وَزوجهَا عَمْرو بن عبد ود وَهِنْد بنت أبي جهل كَانَت تَحت هِشَام ابْن الْعَاصِ وَأم كُلْثُوم بنت جَرْوَل كَانَت تَحت عمر بن الْخطاب وَأَعْطَاهُمْ رَسُول الله صلى الله عليه وسلمَ مُهُور نِسَائِهِم من الْغَنِيمَة.
قلت غَرِيب وَذكره هَكَذَا الثَّعْلَبِيّ ثمَّ الْبَغَوِيّ هَكَذَا عَن ابْن عَبَّاس من غير سَنَد وَلَا راو.
( يتبع )
|